به نقل از «فرارو»

اتفاقی تلخ در انتظار مردم ایران بعد از ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۵۶۴۴

تجارت نیوز نوشت: چشم‌اندازی که از اقتصاد ۱۴۰۲ ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. به همین دلیل چشم امید حدود ۱۴ میلیون کارگر به نتیجه نهایی نشست شورای عالی کار است.

مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید بوی فقر در شب عید به مشام می‌رسد. در حالی‌که انتظار می‌رود در این ایام بیش از هر زمانی مردم را در حال خرید کالا‌های مورد نیاز خود برای نوروز ببینیم؛ بازار‌ها راکد مانده‌اند و کسبه دلخور و گلایه‌مند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویری که به قول افقه یک پیام را منتقل می‌کند؛ کاهش قدرت خرید.

حالا چشم‌اندازی که از اقتصاد ۱۴۰۲ ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. در حال حاضر اقتصاددانان وضعیت نامطلوبی از شرایط اقتصادی ایران ترسیم می‌کنند و از آنجایی که قرار است سازوکار‌های شکل‌دهنده این شرایط در سال آتی هم ادامه یابد، جورش را باید حداقلی‌بگیران بکشند.

اما چشم امید حدود ۱۴ میلیون کارگر به شورای عالی کار است تا نتیجه‌ای که از نشست نهایی بیرون می‌آید آن‌ها را قادر به تامین نیاز‌های حداقلی کند و دیگر مجبور نباشند، چون دخلشان نیست خرج آهسته‌تر کنند.

اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود؟

یکی از سناریو‌های احتمالی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ به ما می‌گوید که اگر قرار باشد سیاست‌ها و استراتژی‌های سابق ادامه یابند، نتیجه‌ای جزء تورم بالا و احتمالا فزاینده و رشد پایین به دنبال نخواهند داشت.

کارشناسان با بررسی بودجه ۱۴۰۲ به این ضرب‌المثل استناد می‌کنند: «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر»؛ این یعنی قرار است ما شاهد تکرار اتفاقات تلخ که اقتصاد کشور را به این روز کشانده، در سال آینده باشیم.

بودجه‌ای که دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس رفت، با افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها همراه بود. در حالی که دولت تصمیم گرفت درآمد‌های مالیاتی خود را رشد ۵۰ درصدی بدهد، در مقابل خبری از افزایش چشمگیر حقوق کارمندان نبود و یارانه هم قرار شد به همان میزان قبلی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

آنگونه که کارشناسان می‌گویند وقتی گفته می‌شود بودجه سال آینده حدود ۴۰ درصد رشد می‌کند، این رقم کف نرخ تورم را مشخص می‌کند. یعنی اگر کف نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد باشد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و به همین اندازه هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی رشد خواهد کرد. یعنی وقتی بودجه ۴۰ درصد رشد می‌کند انتظارات تورمی سال آینده هم به همین میزان خواهد بود.

چه در انتظار کارگران و کارمندان خواهد بود؟

اما چه در انتظار کارگران و کارمندان خواهد بود؟ سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش به تجارت‌نیوز گفته بود: «بخشی از کارگران که مشمول قانون کار هستند، ممکن است دستمزدشان افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد، ولی مابقی افراد مثل توزیع‌کنندگان یا اشخاصی که در بخش خدمات و به صورت خوداشتغالی فعالیت می‌کنند، در ابتدای سال افزایش دستمزد حداقل ۴۰ درصد و حتی بیشتر روی قرارداد‌های دستمزد اعمال می‌کنند.

در این بین سهم کارمندان و کارگران ۲۰ درصد است و بنابراین قدرت خرید گروه بزرگی نزدیک به چهار میلیون نفر (با احتساب بستگان این افراد، تعداد بیشتر هم خواهد شد.) به طور ناخودآگاه حدود ۲۰ درصد و حتی بیشتر کاهش پیدا می‌کند و این موضوع از طریق قرارداد‌ها جبران می‌شود.»

سرنوشت قدرت خرید چه می‌شود؟

بنابراین قرار است بار دیگر شاهد کاهش قدرت خرید در سال آینده باشیم. حالا همین گروه بزرگ چشم امید به نتیجه نشست شورای عالی کار بسته‌اند. پیشنهاد نمایندگان آن‌ها هم این است که دستمزد با تورم و سبد معیشت همخوانی داشته باشد. آنطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قرار است نرخ تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بماند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت هم حدود ۱۷ میلیون تومان است.

هرچند اخباری که دیشب از جلسه طولانی‌مدت شورا به گوش می‌رسید، نگرانی‌ها را از این بابت که دستمزد از حقوق کارمندان فراتر نرود، افزایش داد، اما حالا وزیر کار می‌گوید فعلا تصمیمی گرفته نشده و بار دیگر همه چیز به جلسه یکشنبه‌شب موکول شد. باید دید آیا حداقل مزد ۱۴۰۲ می‌تواند حداقلی‌های مورد نیاز جامعه کارگری را تامین کند یا قرار است قدرت خرید کماکان در وضعیت قرمز باقی بماند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران در عید قدرت خرید سال آینده ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.